| ألقِ نظرة على العديد من المواضيع العقارية والترفيهية والاجتماعية التي تطرحها مدونة العقارية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة | حيث نقوم بموجب هذه الخدمة بالتعاقد مع ملاك العقارات لعرض عقاراتهم للبيع لدى الشركات العقارية ومراقبة التنفيذ الدقيق لبنود عقد الشراء، إلى جانب إجراء مقارنة مع العقارات المماثلة التي تم بيعها في الآونة الأخيرة من أجل تحديد سعر منافس |
|---|---|
| الآن لدينا 28 مليون مراقب | وفي الفصل الثاني من فصول هذا الباب تحدث عن أركان الوساطة, وشروطها, وأحكامها, وكان بداية حديث المؤلف في هذا الفصل عن الصيغة, وقصد بها: ما يصدر عن المتعاقدين دالًّا على الرضا بإتمام العقد |
الثاني: عقد الإجارة المرتب بالعمل: وذكر له عدة حالات وهي: الحالة الأولى: أن يربط العوض المعين على حصول البيع أو الشراء وتعتبر هذه الصفة أشهر الصور المتعلقة بالوساطة العقارية, وذكر أن العلماء مختلفون في هذا الحالة, فذكر خلافهم وأدلتهم, ورجح القول القائل بالجواز وذكر سبب اختيار هذا القول.
1| إن دبي لا تمثل بالنسبة لنا مجرد موقع استراتيجي لشركتنا، بل إنها أيضاً تحظى بأسس راسخة في سوق العقارات وضوابط حكومية محفزة، وهي مقومات تعزز الاستثمار العقاري من حيث الجاذبية والتوافر | ثم أردف ذلك بتطبيقات قضائية متعلقة بهذا المبحث |
|---|---|
| وهنا أوضح المؤلف أن الغالب في البيع والشراء والتأجير ما يكون على سبيل الجعالة, وقد تكون على سبيل الإجارة, أو المضاربة, أما الوساطة بإدارة الأملاك فغالباً ما تكون على سبيل الإجارة, وقد تكون على سبيل الجعالة, أو المضاربة | وأشار الأحمري إلى أن المصارف أن تحركت بشكل موسع تجاه إقراض المواطنين بشكل كبير ضمن برامج التمويل العقاري، فإنها لن تصمد أمام ذلك أكثر من عشرة أعوام، مفيداً بأن على المصارف إن أرادت أن تسهم في حل معضلة أزمة الإسكان في السعودية أن تتجه إلى عقد شراكات مع المستثمرين والمطورين العقاريين، وأن تعمل على دعمهم وتمويلهم بشكل أكبر، حتى تتم تغطية حاجة السوق من المساكن وتشهد السوق تصحيحا فعليا في وضعه الذي يشهد تأزما في الوقت الحالي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأراضي وبلوغها مستويات لا يستطيع مجاراتها راغب السكن |
بعد ذلك تحدث المؤلف عن العاقدين, فعرفهما, ثم عدَّد شروطهما وذكر منها: حصول الرضا الخالي من الإكراه, والهزل, والخطأ, وسبق اللسان, ومنها العقل, والتمييز, والبلوغ, والرشد, والولاية على ما وسط به.
28| ثم شرع في بيان التخريج لأعمال الوسطاء العقاريين وذكر لها عدة فروع وهي: الأول: تخريج الوساطة العقارية المتعلقة بالبيع والشراء | التعريف بموضوع الكتاب: من نعم الله على عباده أن جعل هذه الشريعة الغراء شريعة متجددة, صالحة للتطبيق في جميع الأزمنة والأمكنة, موافقة لأحوال الناس وفطرهم, ملائمة لسبل حياتهم, وطرق عيشهم, فلا يستجد أمر, ولا تنزل نازلة, ولا يحدث حادث إلا وتجد من نصوص الشريعة وقواعدها ما يستوعبه, ويوجد له حلولًا سمحة يعجز المقننون والمشرعون من بني البشر أن يأتوا بمثلها, ولو عكفوا على ذلك دهراً |
|---|---|
| ثم ذكر للصيغة شروط عدة, ولما كانت الوساطة العقارية على أحوال ثلاثة, فربما تكون من قبيل الجعالة, وربما تكون من قبيل الإجارة أو المضاربة وكلها عقود مالية تتفق في بعض الشروط ويتميز بعضها ببعض منها, قام المؤلف بالبدء بذكر الشروط المشتركة, كاتحاد موضوع الإيجاب والقبول ضمن معنى واحد, وكونهما مفهومي الدلالة على إرادة التعاقد | وكتاب هذا الأسبوع يتطرق لجانب من جوانب معاملات الناس المالية, وهو جانب الوساطة العقارية, وما يتعلق بها من تطبيقات قضائية, وأهمية هذا الموضوع راجعة إلى صلته بالمعاملات المالية ذات الأهمية في حياة الناس, كذلك راجعة إلى ما يحصل في الأسواق العقارية من انفتاح كبير, وكثرة المسائل العقارية المستجدة, لا سيما مع تنوع طرائق الوساطة, وتعدد الوسطاء في الصفقة الواحدة, كما أن كثرة المخالفات الشرعية الحاصلة في هذا الباب تستدعي تناول مسائله بالدراسة والتوضيح, وأهم من ذلك كله الأهمية القضائية التي يتمتع بها هذا الموضوع |
الحالة الثالثة: العمل الذي يدخل كله تحت قدرة الإنسان, كالتسويق بصفة معينة, أو بعدد إعلانات معين, ونحوه, من غير شرط إيجاد مشتر أو بائع, وبين المؤلف أن هذا من قبيل الإيجارات الجائزة عند فقهاء المذاهب الأربعة.
3