| أخرجه أحمد وموجود في الصّحيحين أيضا يختلف نصّ الحديث | وقد تأكل المرأة مع زوجها |
|---|---|
| أنتقل الآن إلى مذهب الشافعيِّ مُبتدئًا بعِدَّة نِقاط: - إنَّ ما ورد عن الإمامِ من نقولٍ؛ إمَّا أن تكونَ في عورةِ الصلاة، وإمَّا أن يكون تفسيرًا لآية النور، وسبَق أنه من الخطأ تنزيلُ ذَينك الأمرينِ على عورةِ النظر | ج ـ أن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال الله سبحانه { إلا ماظهر منها} لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم قول الله تعالى « إلاماظهر منها» بالرداء والثياب، وما يبدو من أسافل الثياب أي اطراف الأعضاء ـ |
المَطْلَب الثَّالِث: الاستظلالُ وأنواعُه الفرع الأوَّل: الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه ثابت ، غيرِ تابعٍ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ، أو شَجَرةٍ.
| بل لو كان الأمرُ يحتاج إلى ترجيحِ أحد النصَّينِ على الآخَر، لكان الأَوْلى تقديمَ النصِّ المانع من كشْف الوجه؛ لأنَّ له شاهدًا على شرْط الشيخين يَذكر فيه ابنُ عباس تَغطيةَ المُحرِمة لوجهها- مع أنها مُحْرِمة— ويَذكر فيه تفسيرَ إدناءِ الجلباب— وهو ما رواه أبو داوودَ في مسائله لأحمدَ، عن ابن عباس قال: تُدني الجلبابَ إلى وَجهِها، ولا تَضْرِبُ به» | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها أمام الرجال الأجانب |
|---|---|
| والترجيح بالنصِّ المؤيِّد أَوْلى اتفاقًا مِن الترجيحِ بأقوال التلاميذ | حتى أحدث هؤلاء القوم هذا القول المستحدث ، ونسبوه للعلماء ، وادعوا للصلاة إحراما سموه عورة الصلاة ، مدلسين أو جاهلين أن الصلاة ليس لها شرط خارج عن شرط ستر العورة! وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة |
وهذه الملحوظةُ لا تقتصرُ على مسألتنا هذه، بل يَنبغي أن تكون منَّا على بالٍ في عُمومِ الطرح الفِقهي.
| أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق؛ كالساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق | لا سيَّما والإمام مالك يرَى أنَّه لو ماتت امرأةٌ في فلاة ليس معها سوى ابنِها، أنَّه يُغسِّلها من وراءِ الثوب |
|---|---|
| هذا لو كان كلام مطر الوراق يدل على التحريم ، وهو لا يقطع به | كما قد صحّحه ابن حزم والحاكم والذّهبي والمنذري والعراقي |
ثالثا : كلام الإمام الشافعي ليس فيه عبارة واحدة ندل على دعواهم ، فهو كان يتحدث عن عورة الرجل والمرأة التي يجب سترها ؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة.
18