| على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك | التسجيل في وزارة التجارة والصناعة يتم التسجيل في وزارة التجارة والصناعة الكويتية من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة ، ويمكنكم ذلك عبر الرابط اعلى المقال ، ومن ثم اختيار زر تسجيل الدخول من أعلى واجهة الموقع، ثم تسجيل الدخول عبر إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على أيقونة تسجيل الدخول ذات اللون الازرق |
|---|---|
| ثامناً: استثناء من حكم المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات: 1 | كما يترتب على انقضاء الشركة المساهمة المدرجة إلغاء إدراجها، حيث تقوم الهيئة مباشرة بإلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية تداول |
وكذلك زيادة المدة المنصوص عليها في المادة 175 من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة إن وجد إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح 12 شهراً من نهاية السنة المالية.
| ونص البند 11 من قرار وزير التجارة، على استثناءً من حكم الفقرة 1 من المادة 133 والمادة 166 من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على سنتين إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة 7 سنوات متصلة، و5 سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي سنتين من تاريخ 01 شعبان1441هـ | وينتهي العمل بما ورد في هذا البند بتاريخ 30 رجب 1443هـ |
|---|---|
| على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها | دعت وزارة التجارة الشركات إلى الالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة عبر برنامج الإيداع الالكتروني «قوائم»، من خلال مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة أو عن طريقة الشركة عبر الموقع الالكتروني qawaem |
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية وهيئة السوق المالية حالات انقضاء الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة وإجراءات التصفية ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وذلك سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة في حماية المستثمرين.
14