| صدر لي امر تنفيذ 34 ضد شركة وتم الاعلان عنها بالجريدة الرسمية | إذن سيطبّق عليك بتدرج عدد من الإجراءات: تبدأ بقرار 34 التنفيذ خلال خمسة أيام ثم يبدأ بتطبيق قرار 46 والتي تتضمن العديد من القيود التنفيذية لإلزام المنفذ ضده من التنفيذ من إيقاف الخدمات ثم منع من السفر وحجز المنقولات وتجميد الحسابات وعدم التصرف بثلث الراتب ثم تنتهي الحبس التنفيذي والذي يعتبر جوازي للقاضي في المطالبات دون المليون ريال ووجوبا إن زادت المطالبة عن مليون ريال |
|---|---|
| ج: الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه | السلطة التنفيذية يمثل هذا العمود القاضي التنفيذي وكذلك جميع مساعديه |
وفي حالة عدم حل المشكلة عند قاضي التنفيذ بالإمكان رفع شكوى على المؤسسة الممولة في مؤسسة النقد في لجنة المنازعات التمويلية، أو في المحكمة العامة على الجهة الخاصة والأفراد لإيقاف تنفيذ الورقة التجارية والحكم بالمستحق فقط.
11| ماذا يحدث بعد الأمر التنفيذي 46 للمحكمة؟ هناك العديد من الأسئلة حول ما سيحدث بعد الحكم الصادر عن محكمة التنفيذ 46 ، حيث تم إصدار الحكم 46 فيما يتعلق بالغرامات ضد المدين وتم أخذ هذه الغرامات بعد عدم تنفيذ الحكم الصادر وفقًا للمادة 34 ، والتي تضمنت غرامات ساعدت على قرار تعليق الخدمات | حيث جاء قرار المادة رقم 34 هو قرار يتم بموجبه تبليغ المنفذ بأن لديه طلب تنفيذ، وعليه مراجعة المحكمة للنظر في ذلك، ففي حال لم يحضر لمراجعة المحكمة سيتم إصدار قرار المادة رقم 46، وهو العقوبة الواقعة على المدين في حال لم يتبع المادة رقم 34 |
|---|---|
| رفض القاضي أن أدخل إليه وقال على لسان الموظف أنهم جهة تنفيذية ولا دخل لها بالخلافات ولا استطيع إلتماس ايقاف التنفيذ أو الإعتراض وأنه إن كان لدي خِلاف فعلي التوجه للمحاكم! ويعتبر نظام التنفيذ الجديد نقلة نوعية مثمرة في تسريع خدمة التقاضي في المحاكم ، وهذا النظام سيضيق على المماطلين والمحتالين والمتأخرين في تنفيذ الأحكام القضائية | لكن بالرغم من إلغاء قرار المنع من الخدمات الحكومية، وجعل المواطن المغربي الذي له مشاكل قانونية فيما يخص الديون يتمتع بالخدمات الخاصة بالحكومة، إلا أن هذه المادة أبقت على جميع البنود الأخرى مثل منعه من التعامل مع الوكالات والإدارات المالية |