| ومــن أجــل هــذا الهــدف، ســيفتح البرنامــج بــاب القطــاع أمــام الجهــات الفاعلــة الناشــئة فــي مجــال التقنيــة الماليــة، ويزيــل مــا قــد يعيــق نمــو شــركات التمويــل، ويتيــح التمويــل للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، ويزيــد حجــم الرهــون العقاريــة | ولزيادة تنويع قاعدة المستثمرين، سيسعى البرنامج إلى استقطاب مستثمرين أجانب لجذب تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاد |
|---|---|
| وقال: «إن البرنامج يهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد، ومتانة القاعدة الرأسمالية، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات» | ولفت الخليفي إلى أن معظم مبادرات مؤسسة النقد تحديداً، يدخل تحت الركيزة الأولى للبرنامج، التي تتمحور حول «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، لهدف تعزيز عمق واتساع خدمات التمويل، والتوسع في دعم وتطوير البنية التحتية، وتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، إضافة إلى تعزيز قدرات ذوي الكفاءات |
كمــا ســيعزز البرنامــج الوصــول إلــى التمويــل وسيحســن المنتجــات المعروضــة لزيــادة تلبيــة القطاعــات الاقتصاديــة.
25| الفريح: يوفر للمواطنين منتجات ادخارية مدعومة أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح، أن برنامج تطوير القطاع المالي سيوفر للمواطنين منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة ذات عوائد مجزية تضمن لهم العديد من الميزات على المدى البعيد، منها الحصول على دخل تقاعدي إضافي، والقدرة على تملّك مسكن بتكلفة مناسبة وتغطية مصاريف الخدمات التعليمية لأبنائهم | التحول الرقمي يساهم البرنامج فــي تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة للوصول إلــى مجتمــع غير نقــدي |
|---|---|
| اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2018 | ولفت الفريح النظر إلى أن من أهم المبادرات المنضوية تحت البرنامج هي دعم ثقافة الادخار، وإنشاء كيان وطني مستقل للادخار مهمته تقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة - مثل صكوك الادخار - لتوليد المنافسة على الودائع الادخارية مع القطاع الخاص وتوسيع دائرة المنتجات الادخارية وتعزيز الثقة بها وتيسير الوصول إليها، والعمل من جهة أخرى على تغيير السلوك الاجتماعي وغرس ثقافة الادخار، من خلال مناهج التعليم وبرامج التوعية للوصول إلى مرتبة رائدة إقليمياً في مجال التثقيف والوعي المالي |
ولا ننسى أيضاً أن يلزم تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي لتحقيق أهداف البرنامج، فقد أشار البرنامج إلى أن نسبة المعاملات غير النقدية وصلت إلى 18% من إجمالي المعاملات في العام 2016، وذلك بالرغم من استثمار المملكة الكبير في البنية التحتية التقنية، مثل البنية التحتية للمدفوعات، إلا أنه يبقى هناك مجالٌ كبيرٌ لتحسين استخدام هذه البنية التحتية، والدفع باتجاه مجتمع غير نقدي.