| لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة | في عام 2017 أصدرت المحكمة حكما آخر يعتمد على الحكم القديم، وقـالت: إن الكونغرس قام بتعديل القسم 1391 مرتين بعد الحكم القديم، ومع ذلك لم يقم بتوضيــح أو وضع تعديل يصحح فهم حكم عام 1957، مما يعني عدم رغبة المشرعين بنتيجة مغايرة لما انتهت المحكمة إليه |
|---|---|
| يقوم التنظيم القضائي بالمملكة على الأخذ بالنظام القضائي المزدوج، والذي يتمثل في وجود جهتين قضائيتين مستقلتين تتوليان الفصل في المنازعات إحداهما جهة القضاء العام والتي تختص بالفصل في المنازعات بين الافراد بعضهم البعض، والأخرى جهة القضاء الإداري والتي تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الإدارةبمايقتضي سرد الأنظمة | ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة |
ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
13| تحدد جميع الإجراءات التأديبية وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي | ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة |
|---|---|
| معلومات عن المنشور اللغة العربية عدد الصفحات 33 سنة الاصدار 2007 التصنيف أوراق بحثية تحميل المنشور |
المبدأ الثالث للنظام القضائي: مبدأ مجانية القضاء ونقصد بمبدأ مجانية القضاء: ألا يتقاضى أجرًا من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، وإنما يُؤدون مهمتهم لقاء رواتب تدفعها لهم الدولة، شأنهم في ذلك شأن سائر موظفي الدولة.
11