نظام مكافحة الرشوة. وسائل محاربة الرشوة

تُنصح الدول الأطراف بسن قوانين تُجرِّم " فيما يتعلق بالكيان الاتحادي ، يمكن قبول الهدايا بشرط أن "الوحدة" المعترف بها والمعينة قد عالجت جمع الهدايا وتوزيعها
المادة 3 : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على م

اركان جريمة الرشوة في النظام السعودي

.

19
المادة السابعة (7) من نظام مكافحة الرشوة
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم
نظام مكافحة الرشوة السعودي
المادة الثالثة عشرة: يترتب على الحُكم بإدانة موظف عام أو من في حُكمِه بارتِكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام العزل من الوظيفة العامة وحِرمانِه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يُعد القائمون بِها في حُكم الموظفين العاميين، وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النِظام
المادة السابعة (7) من نظام مكافحة الرشوة
وفي الوقت نفسه فإن الموقف العام يتغير من الرشوة مع قيام المجتمع بتحديد واضح بين الشركات الأخلاقية وغير الأخلاقية
ستقدم هذه المقالة نظرة عامة على التشريعات الإماراتية لمكافحة الرشوة ، وتقييم المعايير الفيدرالية ، والدولة ، والدولية
ثالثاً — على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا

«عكاظ» تنشر أبرز تعديلات نظام مكافحة الرشوة

وقضت المحكمة بأن السلطة التنفيذية قد اتخذت رشوة وقامت في المقابل بقبول عطاءات مقبولة.

21
تشريعات مكافحة الرشوة في دولة الإمارات العربية المتحدة
المادة 13 : يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام الع
المادة السابعة (7) من نظام مكافحة الرشوة
المادة 235: عند الفصل من القانون السابق ، تحدد المادة 235 أنه في حالة حدوث خرق للمادة 234 ، فإن مرتكب الخدمة العامة سوف يُسجن لمدة أقصاها عشر سنوات كحد أقصى
النظام الجديد لمكافحة الرشوة في القانون السعودي
المادة الثالثة : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام