| لكن هذه المادة تعتبر تقليصاً لدور اللجان العمالية في ضمان حقوق العمال | هذا العامل لا يحدد مدة عمل محددة ، لأن هذا العامل سيحصل على تعويض قدره نصف شهر عن كل سنة من فترة العمل ، مما يعني أن إجمالي التعويض الذي يتقاضاه العامل لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر |
|---|---|
| فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية ، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة | إيجابيات المادة 77 يرى بعض الآراء أن للمادة 77 العديد من الإيجابيات ، و من بينها :- 1- قامت المادة 77 بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع ، و قيمة التعويض المادية ، و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية ، و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف |
وفي الفقرة ب من المادة 77 ، فقد بين قرار الشورى أنه ما لم تتضمن العقود تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضاً بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا العقد محدد المدة.
2| ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا | إن كنت عزيزي القارئ تحتاج إلى بعض الاستشارات القانونية فيما يخص المادة 77 من نظام العمل السعودي وما الفرق بينها وبين المادة 80، فنرشح لك أفضل والذي يمنحك أفضل الاستشارات والاجابات التي تريد معرفتها |
|---|---|
| نص المادة 77 من نظام العمل الجديد بعد الإطلاع على ما ورد في نص المادة ٧٧ من نظام العمل فقد تم تدوين الكثير من المُلاحظات على هذه المادة، كونها منحت الفُرصة لأصحاب العمل والحق في فصل الموظفين والإستغناء عنهم مع تعويض مالي بسيط، بينما يراها آخرون تمنح الموظفين الحق الخاص بهم في حصولهم على تعويض مالي حالة فصلهم وعدم التخلي عنهم دون أية حقوق أو مبالغ مالية كتعويض لهم | ويتيح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ نقدي يتخطى بدوره المبلغ الذي تنص عليه المادة |
ومع حسن النوايا في المُشرع وأصحاب الأعمال إلا أنه يظهر في الأفق البعيد من يستغل الظرف ويجحف في استخدام حقه في المادة 77 وهنا ظهرت المشكلة، وعلى وجه الخصوص الفصل الجماعي لدى بعض الشركات المعروفة لدينا وهي التي أثارت قضية المادة 77، وقد يكون لهم عذر لم نسمعه حتى الآن، ورغم كل المبررات إلا أنني أضم صوتي إلى أبناء الوطن السعوديين المؤهلين موظفي القطاع الأهلي مدافعا لحقهم في العمل مطالبا مجلس الشورى بإعادة الدراسة ولكن بمشاركة أطراف الإنتاج مع الاستعانة ببعض الخبراء.
10| وفيما يخص المادة 80 فإن العامل يحصل على مكافأة عند الاستقالة، ولكن تستند هذه المكافأة على المدة التي أدى فيها العامل واجباته ومهامه الموكلة إليه | نص الفقرة أ من المادة 77 ينص البند أ من المادة 77 على ما يلي: ما لم ينص العقد على تعويض محدد لإنهائه من صاحب العمل لسبب غير قانوني ، يحق للموظف ، عند إنهاء العقد ، تلقي تعويض شهري عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك |
|---|---|
| تحصيل الاشتراكات في الوقت نفسه ألزمت المؤسسة صاحب العمل سداد اشتراكات العاملين لديه للمؤسسة خلال 15 يوما من الشهر التالي للاشتراك، فارضة غرامة تأخير قدرها 2 % من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير، ممكنة صاحب العمل من سداد الاشتراكات والغرامات المستحقة عن طريق نظام سداد | دور اللجان العمالية وجه البعض الانتقاد لهذه المادة على أساس أن الدور الخاص باللجان العمالية ، و التابعة لمكتب العمل ، و المنتشرة في كل مناطق المملكة قد أنتقص ، و ذلك راجعاً إلى أن تلك اللجان العمالية دورها في الأصل الدفاع عن حقوق العمال ، و العمل على مصالحهم إذ تعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور هذه اللجان العمالية في حماية العاملين |
إذ تشترط بعض الشركات تعيين الموظف مدة تجريبية في الوظيفة للنظر ما إن كان سيتم تعيينه بشكل رسمي أو الاستغناء عن خدماته.
27